تبلیغات
انسان و زندگی - مطالب اسفند 1394

سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه

یکشنبه 2 اسفند 1394 11:59 ق.ظنویسنده : حسین رضایی

 
BalatarinCloobGoogle PlusFacebookTwitterLinkedin
سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه
كد: 9262
پدیدآورنده:  رضایی‌نژاد، امیرحسین
استاد راهنما:  غمامی، مجید
استاد مشاور:  کریمی، عباس
استاد ناظر: 
استاد داور: 
تاریخ دفاع: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵
زبان پایان نامه: فارسی
تعداد صفحه: 
مرکز: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل نگهداری:  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد،
کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
قاضی همانند هر انسان دیگر در معرض خطا و لغزش قرار دارد و این احتمال در دنیای امروز که مسائل حقوقی پیچیده و پرونده‌ها غامض‌تر شده‌اند بیشتر نمایان می‌شود. از همین رو در تمام نظامهای حقوقی برای طرف دعوایی که محکوم شده حق شکایت از رای اولیه در نظر گرفته شده است که بسته به نحوه دسترسی اصحاب دعوا به آن‌ها به طرق شکایت عادی و فوق العاده تقسیم می‌شوند. طرق عادی آنهایی هستند که دسترسی به آن‌ها علی الاصول ممکن است و نیاز به تصریح قانون گذار ندارد، در مقابل طرق غیرعادی که فقط آراء خاصی که قانون گذار معین نموده می‌توانند موضوع آن‌ها قرار گیرند. اما پیش از بررسی طرق عادی شکایت (پژوهش و واخواهی) که موضوع این رساله را تشکیل می‌دهند لازم است که یکی از اصول مهم دادرسی بررسی شود. در واقع مبنای یکی از طرق عادی شکایت، یعنی پژوهش، را اصل رسیدگی ماهوی به دعوا در دو درجه تشکیل می‌دهد که بر مبنای آن به هر دعوا می‌بایست در دو درجه رسیدگی شود البته به صورت ماهوی. مبانی اصل مذکور را می‌توان بصورت خلاصه کشف حقیقت و صدور احکام صحیح، تضمین قضایی افراد در مقابل خطا‌ها و اشتباهات قضات، پیشگیری و اطاله دادرسی و نیز انجام مراحل دادرسی با هزینه کمتر دانست. بدین ترتیب که در کنار فصل خصومت و تعیین تکلیف طرفین دعوا، رسیدن به واقع و صدور احکام صحیح را باید از اهداف انکار ناپذیر دادرسی عادلانه به شمار آورد، رسیدگی ماهی به دعوا در دو درجه امکان رسیدن به این مهم را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. از سوی دیگر جامعه را نیز نباید در برابر اشتباهات احتمالی دادرسان بی‌امان‌‌ رها کرد و باید تضمینی اندیشیده شود تا طرفین بتوانند بازبینی رای اولیه را نزد مراجعی که عالیتر است درخواست کنند. بعلاوه محدود کردن رسیدگی ماهی به دعوا به دو درجه و نه بیشتر، عاملی است برای پیشگیری از اقامه مکرر دعوا در مراجع قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی و صرف هزینه‌های هنگفت. اصل مورد نظر نتایجی را نیز در بردار از جمله اصل پژوهش پذیری آرا که بر مبنای آن هر رای بدوی قابل پژوهش است مگر اینکه قانون رایی را استثنا نموده باشد. نتیجه دیگر آنکه اقامه دعوا بر مبنای اصل رسیدگی دو درجه‌ای و بطور کلی اقامه طرق عادی شایت، تعلیق اجرای رای اولیه را در پی خواهد داشت (بخش اول). پژوهش را باید تجلی اصل رسیدگی دو درجه‌ای در عمل دانست شکایتی که بر مبنای آن، محکوم علیه رای بدون می‌تواند بازبینی و ممیزی رای اولیه را در مرجع دومی که به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اول بالا‌تر است درخواست کند. هر چند که پژوهش از طرق عادی شکایت محسوب می‌شود اما قانونگذار نیز تمام آراء را در معرض شکایت قرار نداده و برخی آراء را به لحاظ ناچیز بودن خواسته یا.. قطعی و غیر قابل شکایت اعلام کرده است. بنابراین باید به دنبال آراء قابل شکایت و در عین حال استثنائات آن بود. گرچه با وجود اصل مورد نظر، بر شمردن آراء قابل پژوهش لازم نمی‌نماید، اما چنانکه خواهیم دید قانون جدید آیین دادرسی مدنی اصل مزبور را در ظاهر نپذیرفته، هر چند که در عمل بیشتر آرا را قابل پژوهش اعلام نموده است.
کلیدواژگان: 
- See more at: http://ijtihad.ir/PayanDetails.aspx?itemid=262#sthash.Z10EvEdP.dpuf
آخرین ویرایش: یکشنبه 2 اسفند 1394 11:59 ق.ظ

 

حقوق و اخلاق

یکشنبه 2 اسفند 1394 11:56 ق.ظنویسنده : حسین رضایی

 

آخرین ویرایش: - -